کد مطلب:287 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:276
احکام رَهن (گِرو گذاشتن)
«رهن» عقدی است كه به موجب آن بدهكار مقداری از مال خود را نزد طلبكار وثیقه می گذارد كه اگر طلب او را ندهد، طلب خود را از آن مال به دست آورد.
(مسأله 2599) در رهن لازم نیست صیغه خاصی بخوانند و همین قدر كه بدهكار مال خود را به قصد گرو، به طلبكار بدهد و طلبكار هم به همین قصد بگیرد، رهن صحیح است.
(مسأله 2600) در صحّت رهن بنابر اقوی قبض معتبر است، پس تا زمانی كه طلبكار یا نماینده او مال رهن را تحویل نگرفته، رهن ثابت نشده است.
(مسأله 2601) گرو دهنده و كسی كه مال را گرو می گیرد، باید مكلّف و عاقل باشند و كسی آنها را مجبور نكرده باشد و نیز گرو دهنده باید سفیه نباشد، یعنی مال خود را در كارهای بیهوده مصرف نكند، و اگر به واسطه ورشكستگی حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش منع كرده باشد، نمی تواند مال خود را گرو بگذارد.
(مسأله 2602) مال رهن باید «عین» باشد نه منفعت و دین و نیز باید «معیّن» باشد و نه مبهم.
(مسأله 2603) انسان مالی را می تواند گرو بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرّف كند و اگر مال كس دیگری را گرو بگذارد، در صورتی صحیح است كه صاحب مال بگوید: «به گرو گذاشتن راضی هستم».
(مسأله 2604) خرید و فروش چیزی كه گرو می گذارند باید صحیح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند درست نیست.
(مسأله 2605) اگر رهن دهنده یا ورثه او، رهن گیرنده یا ورثه او را امین ندانند، می توانند مال رهن را نزد شخص ثالث و یا كسی كه حاكم شرع تعیین می كند به امانت بگذارند.
[435]
(مسأله 2606) استفاده از منافع چیزی كه گرو می گذارند; متعلّق به صاحب مال است.
(مسأله 2607) طلبكار و بدهكار نمی توانند مالی را كه گرو گذاشته شده، بدون اجازه یكدیگر ملك كسی كنند، مثلاً آن را ببخشند یا بفروشند، ولی اگر یكی از آنان آن را ببخشد یا بفروشد و بعد دیگری بگوید: «راضی هستم» اشكال ندارد.
(مسأله 2608) اگر طلبكار چیزی را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد، پول آن هم مثل خود مال گرو می باشد.
(مسأله 2609) اگر هنگامی كه باید بدهی خود را بدهد، طلبكار مطالبه كند و او ندهد، طلبكار در صورتی كه وكیل از طرف مالك باشد، می تواند مالی را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیّه را به بدهكار بدهد، وچنانچه وكالت از مالك نداشته باشد، اگر به حاكم شرع دسترسی داشته باشد، بنابر احتیاط واجب باید برای فروش آن از حاكم شرع اجازه بگیرد.
(مسأله 2610) اگر بدهكار غیر از خانه ای كه در آن نشسته و چیزهایی كه مانند اثاثیّه خانه مورد احتیاج اوست، چیز دیگری نداشته باشد، طلبكار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه كند، ولی اگر مالی كه گرو گذاشته خانه و اثاثیّه هم باشد، طلبكار می تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.
(مسأله 2611) رهن در دست رهن گیرنده امانت است پس در صورت تلف شدن یا معیوب شدن، چنانچه كوتاهی یا زیاده روی نسبت به آن نكرده باشد، ضامن نیست.
(مسأله 2612) عقد رهن پس از تحویل دادن آن از طرف رهن دهنده ـ یعنی بدهكار ـ قابل به هم زدن نیست ولی رهن گیرنده ـ یعنی طلبكار ـ می تواند آن را به هم بزند.
(مسأله 2613) رهن با مرگ رهن دهنده یا رهن گیرنده باطل نمی شود و اگر طلبكاری كه نسبت به مالِ رهن حق دارد، بمیرد این حق به ورثه او منتقل می شود، و چنانچه رهن دهنده بمیرد، مالِ رهن به ورثه او منتقل می شود ولی همچنان در رهن می باشد.
(مسأله 2614) اگر طلبكار یا شخص دیگری در فروش مال رهن از طرف رهن دهنده وكیل شود و شرط كنند كه حقّ به هم زدن آن را نداشته باشد، تا زنده است و طلبكار طلب خود را نگرفته، وكالت او باقی است، و در صورتی كه وكیل یا موكّل بمیرد، وكالت به هم می خورد.
[436]
(مسأله 2615) اگر بدهكار ورشكسته شود و تمام اموالش تنها به اندازه بدهی های او باشد، شخص طلبكار نسبت به مال گرو بر دیگران مقدّم است.
(مسأله 2616) آنچه اكنون در معاملات رهنی رایج است كه مبلغی وام به صاحب خانه می دهند و خانه او را گرو برمی دارند و شرط می كنند قیمت كمتری جهت اجاره بپردازند یا اصلاً اجاره ندهند، شرعاً جایز نیست و ربا و حرام می باشد، ولی در صورتی كه صاحبخانه به قصد اجاره، خانه را به مبلغی هر چند كمتر از قیمت معمول اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره شرط كند كه مستأجر مبلغی را به او قرض دهد و او نیز خانه را در مقابل آن گرو بگذارد، اشكال ندارد و معامله صحیح است.
(مسأله 2599) در رهن لازم نیست صیغه خاصی بخوانند و همین قدر كه بدهكار مال خود را به قصد گرو، به طلبكار بدهد و طلبكار هم به همین قصد بگیرد، رهن صحیح است.
(مسأله 2600) در صحّت رهن بنابر اقوی قبض معتبر است، پس تا زمانی كه طلبكار یا نماینده او مال رهن را تحویل نگرفته، رهن ثابت نشده است.
(مسأله 2601) گرو دهنده و كسی كه مال را گرو می گیرد، باید مكلّف و عاقل باشند و كسی آنها را مجبور نكرده باشد و نیز گرو دهنده باید سفیه نباشد، یعنی مال خود را در كارهای بیهوده مصرف نكند، و اگر به واسطه ورشكستگی حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش منع كرده باشد، نمی تواند مال خود را گرو بگذارد.
(مسأله 2602) مال رهن باید «عین» باشد نه منفعت و دین و نیز باید «معیّن» باشد و نه مبهم.
(مسأله 2603) انسان مالی را می تواند گرو بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرّف كند و اگر مال كس دیگری را گرو بگذارد، در صورتی صحیح است كه صاحب مال بگوید: «به گرو گذاشتن راضی هستم».
(مسأله 2604) خرید و فروش چیزی كه گرو می گذارند باید صحیح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند درست نیست.
(مسأله 2605) اگر رهن دهنده یا ورثه او، رهن گیرنده یا ورثه او را امین ندانند، می توانند مال رهن را نزد شخص ثالث و یا كسی كه حاكم شرع تعیین می كند به امانت بگذارند.
[435]
(مسأله 2606) استفاده از منافع چیزی كه گرو می گذارند; متعلّق به صاحب مال است.
(مسأله 2607) طلبكار و بدهكار نمی توانند مالی را كه گرو گذاشته شده، بدون اجازه یكدیگر ملك كسی كنند، مثلاً آن را ببخشند یا بفروشند، ولی اگر یكی از آنان آن را ببخشد یا بفروشد و بعد دیگری بگوید: «راضی هستم» اشكال ندارد.
(مسأله 2608) اگر طلبكار چیزی را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد، پول آن هم مثل خود مال گرو می باشد.
(مسأله 2609) اگر هنگامی كه باید بدهی خود را بدهد، طلبكار مطالبه كند و او ندهد، طلبكار در صورتی كه وكیل از طرف مالك باشد، می تواند مالی را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیّه را به بدهكار بدهد، وچنانچه وكالت از مالك نداشته باشد، اگر به حاكم شرع دسترسی داشته باشد، بنابر احتیاط واجب باید برای فروش آن از حاكم شرع اجازه بگیرد.
(مسأله 2610) اگر بدهكار غیر از خانه ای كه در آن نشسته و چیزهایی كه مانند اثاثیّه خانه مورد احتیاج اوست، چیز دیگری نداشته باشد، طلبكار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه كند، ولی اگر مالی كه گرو گذاشته خانه و اثاثیّه هم باشد، طلبكار می تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.
(مسأله 2611) رهن در دست رهن گیرنده امانت است پس در صورت تلف شدن یا معیوب شدن، چنانچه كوتاهی یا زیاده روی نسبت به آن نكرده باشد، ضامن نیست.
(مسأله 2612) عقد رهن پس از تحویل دادن آن از طرف رهن دهنده ـ یعنی بدهكار ـ قابل به هم زدن نیست ولی رهن گیرنده ـ یعنی طلبكار ـ می تواند آن را به هم بزند.
(مسأله 2613) رهن با مرگ رهن دهنده یا رهن گیرنده باطل نمی شود و اگر طلبكاری كه نسبت به مالِ رهن حق دارد، بمیرد این حق به ورثه او منتقل می شود، و چنانچه رهن دهنده بمیرد، مالِ رهن به ورثه او منتقل می شود ولی همچنان در رهن می باشد.
(مسأله 2614) اگر طلبكار یا شخص دیگری در فروش مال رهن از طرف رهن دهنده وكیل شود و شرط كنند كه حقّ به هم زدن آن را نداشته باشد، تا زنده است و طلبكار طلب خود را نگرفته، وكالت او باقی است، و در صورتی كه وكیل یا موكّل بمیرد، وكالت به هم می خورد.
[436]
(مسأله 2615) اگر بدهكار ورشكسته شود و تمام اموالش تنها به اندازه بدهی های او باشد، شخص طلبكار نسبت به مال گرو بر دیگران مقدّم است.
(مسأله 2616) آنچه اكنون در معاملات رهنی رایج است كه مبلغی وام به صاحب خانه می دهند و خانه او را گرو برمی دارند و شرط می كنند قیمت كمتری جهت اجاره بپردازند یا اصلاً اجاره ندهند، شرعاً جایز نیست و ربا و حرام می باشد، ولی در صورتی كه صاحبخانه به قصد اجاره، خانه را به مبلغی هر چند كمتر از قیمت معمول اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره شرط كند كه مستأجر مبلغی را به او قرض دهد و او نیز خانه را در مقابل آن گرو بگذارد، اشكال ندارد و معامله صحیح است.